ولايت به مناط احترام اولياء نيز مقبول نخواهد بود . 3 ) دليل دوم آقاى خويى ، قاعدهء إلزام : ايشان فرموده‌اند : كفار همچنانكه خارجاً هم ديده مىشود ، نه معتقد به جواز تزويج صغيرند و نه ملتزم به ولايت بر دختران باكره خود هستند ، بلكه تزويج صغيره را باطل شمرده و ازدواج كبيره را نيز متوقف بر اذن ولىّ نمىدانند . بنابراين بايد قائل به سقوط ولايت كفّار بر مسلمانان شده و آنان را به مقتضاى قاعدهء الزام ، ناگزير از پذيرش و پاىبندى به معتقدات خودشان نماييم . 4 ) نقد استاد ( مدّ ظلّه ) اوّلًا : احراز اينكه جميع ملّت‌ها ، فرقه‌ها و طوائف گوناگون در گوشه و كنار عالم داراى چنين مبنايى هستند براى ما ممكن نيست . چگونه ممكن است مطمئن شويم كه در تمام دنيا و در ميان همه ملل و اقوام ، هيچ كافرى وجود ندارد كه قائل به جواز تزويج صغار باشد ؟ بلكه جرياناتى كه در همين سرزمين‌هاى اطراف خودمان مانند ايران باستان اتفاق افتاده ، گواه روشنى است بر اعتقاد مردم و پاىبندى آنان در گذشته به امورى كه به مراتب از تزويج صغار دور تر به نظر مىرسد . همچنانكه تاريخ ، جريان به سلطنت گماردن شاپور را در زمانى كه وى در رحم مادر بوده ، و يا انتخاب برخى ديگر را در زمان كودكى به عنوان نائب السلطنة در دوران بعد ، نقل كرده است ، كه البته تزويج صغار در كنار چنين جرياناتى به هيچ وجه مستبعد نخواهد بود . ثانياً : ايشان تنها به بخشى از مصاديق مسأله ( تزويج صغار ) اشاره كرده و ساير مصاديق آن از جمله كبير مجنون را متذكر نگشته‌اند . به طور قطع عقلا ، امر مجنون را به عهده خودش واگذار نكرده و او را مستقل در كارهايش نمىدانند ، بلكه فرد يا گروهى را متصدّى اموال و امورش مىنمايند . بنابراين دليلى ندارد كه ما ولايت كافر را انكار كرده و با قاعده الزام او را از إعمال